در نیمه دوم ماه جاری، اخباری در خصوص واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رسانه‌ای شد. آن‌چه در این خصوص بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود، عدم تفکیک تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبرید از خودروهای بنزینی بود.
پس از برگزاری جلسه‌ای در این خصوص با حضور دولتمردان قرار شد تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبرید به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد محاسبه شود. از همین رو در اواخر هفته گذشته بخشنامه‌ای توسط گمرک جمهوری‌اسلامی ایران ۸۹۴۲۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ صادر شد که در آن به‌نرخ حقوق ورودی خودروهای مذکور به‌کشور براساس تعرفه سال گذشته اشاره شده است.
این تصمیم درخصوص اجرای بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری و براساس ابلاغیه سازمان توسعه و تجارت اتخاذ شده است. اگر دولت چهاردهم اقدام به‌تغییر یا کاهش تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای برقی و بنزینی نمی‌کرد، این سیاست می‌توانست در صورت اجرایی شدن بدون اغراق «لغو ضمنی پروژه گذار به‌خودروهای پاک» در کشور معرفی شود.
عقب‌نشینی ۱۰۰ درصدی و رسیدن به تعرفه ۴ درصدی برقی‌ها
در روزهایی که جهان با سرعت در حال عبور از عصر خودروهای بنزینی به‌دوران خودروهای پاک و کم‌مصرف است، ایران نیز در سال‌های اخیر، اگرچه با تاخیر اما بالاخره گام‌هایی در جهت توسعه بازار خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید برداشته بود. هرچند این گام‌ها کم‌شتاب، پرچالش و پراکنده بودند، اما نشانه‌هایی از امیدواری برای آینده‌ای پاک‌تر و اقتصادی‌تر در صنعت حمل‌ونقل کشور را به‌همراه داشتند.
در سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و برای خودروهای پلاگین‌هیبرید ۱۵ درصد تعیین شده بود. این تعرفه‌ها در سال جاری نیز مطابق آخرین ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران پابرجاست؛ هرچند حقوق ورودی خودروهای مذکور به‌کشور نسبت به‌کشورهای پیشرو در این حوزه بالا محسوب شدند، اما در چارچوب شرایط اقتصادی ایران، گامی مثبت و قابل‌قبول تلقی می‌شد.
همین سیاست موجب شد واردات خودروهای برقی بالاخره وارد فاز اجرایی شود و مردم نیز با این فناوری آشنا شوند. برخی شرکت‌ها حتی زیرساخت‌هایی برای فروش، خدمات پس از فروش و آموزش تکنسین‌ها فراهم کردند. اگر انتقاد از وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی نسبت به‌تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبرید صورت نمی‌گرفت، جهش تعرفه‌ها آن هم بدون هیچ تمهید یا برنامه انتقالی، همه‌چیز را در یک چشم بر هم زدن از بین می‌برد.
تصمیمی که می‌توانست برنامه‌های زیست‌محیطی را به چالش بکشد
درصورت افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبرید، این تصمیم نه تنها سبب ضرر مصرف‌کننده می‌شد، بلکه خسارت‌هایی را نیز متوجه سیاست‌های کلان انرژی و محیط‌زیست کشور می‌کرد. کشوری که سالانه میلیاردها دلار صرف واردات بنزین می‌کند و با چالش‌های ناترازی انرژی و بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرها دست به‌گریبان است، چرا باید ورود خودروهای کم‌مصرف و پاک را تا این حد دشوار می‌کرد؟
نگاهی به اشکال ساختاری در تعرفه‌گذاری سال گذشته
واقعیت آن است که حتی تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نیز که در سال جاری برخی از آن‌ها به قوت خود باقی است، خالی از ایراد نیست. یکی از اشکالات اساسی، یکسان بودن تعرفه واردات خودرو برقی و قطعات مربوط به تولید داخلی بود. به‌بیانی بهتر، اگر خودرو برقی را به‌صورت کامل به‌کشور وارد می‌کردید یا برنامه‌ای برای «تولید و مونتاژ» آن در داخل کشور داشتید، نرخ تعرفه یکسانی داشتند. این درحالی است که هزینه‌های تولید داخلی به‌مراتب بالاتر است و هیچ‌گونه مزیت اقتصادی نسبت به‌واردات ندارد.
این موضوع عملا انگیزه را از سرمایه‌گذاران داخلی برای راه‌اندازی خط‌تولید خودروهای برقی گرفت. آن‌ها با ساختار تعرفه‌ای مواجه هستند که تولید در آن پرهزینه‌تر، پرریسک‌تر و با بازگشت سرمایه طولانی‌تر از واردات صرف بود. بنابراین همان اندک شرکت‌هایی که قصد داشتند وارد عرصه تولید خودروهای برقی شوند، عملا با این سیاست‌گزاری از میدان خارج شدند.
راهی که هنوز وجود دارد
اگر توسعه خودروهای برقی و هیبرید واقعا در زمره اولویت‌های دولت و مجلس شورای‌اسلامی است، که به‌زعم کارشناسان با توجه به‌شرایط اقتصادی و انرژی کشور باید هم باشد، لازم است علاوه‌بر تصمیم اخیر درمورد تعرفه واردات این محصولات، بازنگری کلی در برنامه توسعه و حمایت از خودروهای پاک در دستور کار باشد. به‌عنوان مثال ساختار تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تولید داخلی نسبت به واردات مزیت نسبی داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به‌توسعه پایدار این بازار، انتقال دانش فنی، اشتغال‌زایی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی امید داشت.
در غیر این صورت، تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر به‌تجربه‌ای شکست‌خورده تبدیل خواهد شد. مردم، فعالان صنعتی و حتی محیط‌زیست کشور، همگی تاوان سنگینی برای تصمیمات عجولانه‌ای خواهند داد و شاید رویاهای حمل‌ونقل پاک از ریل خارج شود.
ضرورت تدوین برنامه ملی حمل‌ونقل پاک
پیش‌تر به عقب‌نشینی دولت از اعمال تعرفه‌های سنگین واردات برای خودروهای پاک (برقی و هیبرید) و بررسی برخی از اشکالات تعرفه اشاره شد. اما آن‌چه باید در«استراتژی سبد سوختی» کشور رعایت شود، تخصیص یارانه خرید در طرحی هدفمند برای مصرف‌کنندگان با اولویت حمل و نقل عمومی است. هم‌زمان با این مساله باید «تسهیلات بیمه‌ای» و انواع معافیت‌های مالیاتی نیز اتخاذ شود. حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری برای توسعه حمل‌ونقل پاک توام با افزایش ایستگاه‌های شارژ می‌تواند مسیر «گذار از خودروهای سوخت فسیلی به برقی» را هموار کند.
مزید اطلاع سیاستگزاران و قانونگزاران صنعتی باید یادآور شد که دولت کشورهای مالزی، انگلیس، برزیل، هند، چین، اتحادیه‌اروپا و آمریکا علاوه‌بر اتخاذ سیاست‌های اصولی و هدفمند برای رشد حمل‌ونقل پاک، برنامه حمایت از تولیدکنندگان داخلی را به‌صورت انتقال سرمایه، انتقال فناوری یا مونتاژ محصول دنبال کردند.
خودروهای برقی را می‌توان به‌عنوان یک فناوری جدید به‌بازار خودرو کشور معرفی کرد. ورود این فناوری به‌بازار در تمام دنیا با حمایت‌های تشویقی دولت‌ها از مشتریان با سهولت انجام شد؛ بنابراین در کشور نیز باید شرایطی فراهم شود تا مشتریان قدرت خرید خودروهای برقی و هیبرید را که جزو محصولات گران در دنیا به‌شمار می‌روند، داشته باشند. وزارت صمت دولت چهاردهم می‌تواند طی یک برنامه مدون از فرصت‌های موجود برای توسعه حمل‌ونقل برقی استفاده کند و گامی موثر در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بردارد.
